وأوضح أن التشريعات الناظمة تشترط لانتفاع متقاعدي التقاعد المبكر والعجز الجزئي الإصابي بهذه الزيادة بلوغ سن الستين للذكور و55 عامًا للإناث، ما يعني بقاءهم لسنوات دون أي تعديل على رواتبهم لمواكبة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
ولفت إلى أن أوضاع المتقاعدين مبكرًا بعد إنهاء خدماتهم من مؤسسات القطاع العام تزداد صعوبة، إذ يتقاضى هؤلاء رواتب تقاعدية مخفضة بصورة دائمة، فضلًا عن عدم استفادتهم من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم.
وتساءل الصبيحي عن أسباب عدم إدراج متقاعدي الضمان الاجتماعي ضمن الفئات المستفيدة من الزيادة الحكومية البالغة 30 دينارًا، أسوة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع العام.
وشدد على أهمية تطبيق الزيادة على جميع المتقاعدين دون تمييز، بما يسهم في الحد من تآكل دخولهم وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، محذرًا من أن استمرار استثناء متقاعدي الضمان يزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يتحملونها.